به نقل از «قدس آنلاین»

رشد اقتصادی ۹ ماهه ۴.۵ درصد شد/ رشد ۴.۹ درصدی تشکیل سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۳۱۷۶

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد بوده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نه‌ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد می‌باشد.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۲

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صنایع تولید مواد غذایی" و "صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی" اشاره کرد.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌رشد ۴.۲ و ۴.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۷.۱ و ۲.۹ درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رشد اقتصادی سرمایه گذاری نسبت به دوره مشابه سال قبل قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هزینه های مصرف نهایی بخش تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده اند ترتیب معادل درصد بوده دوره مزبور رشد اقتصادی صنایع تولید ارزش افزوده نشان می دهد سال ۱۴۰۱ ۹ درصد ۵ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۳۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام